كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوفد القضائى
المصرى الذى توجه إلى أسبانيا مطلع الأسبوع الجارى، لم يسافر لتلقى دورات
تدريبية فى مجال الفساد واسترداد الأموال المهربة، وإنما لإتمام عملية
مناقشة الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم الهارب والموجود بأسبانيا،
وبحث الطلب الذى تقدم به طارق عبد العزيز بشأن التصالح مع الحكومة المصرية
فى جميع القضايا المتهم فيها رجل الأعمال الهارب مقابل التنازل عن 50% من
جميع ممتلكات أسرة رجل الأعمال داخلياً وخارجياً.

‏كانت النيابة العامة قد أعلنت عن سفر وفد من النيابة برئاسة المستشار
مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار
عماد عبد الله المحامى العام الأول بالنيابة، بالإضافة لأعضاء مكتب النائب
العام للتعاون الدولى إلى دولة أسبانيا، لخوض دورة تدريبية فى مجال مكافحة
الفساد واسترداد الأموال المهربة لمدة أسبوع فى إطار القوانين التى تنظمها
الأمم المتحدة.

يذكر أن المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال
العامة، أكد أن ملف حسين سالم مازال محل دراسة مستفيضة وتقوم الأجهزة
المختصة بحصر ممتلكات أسرة رجل الأعمال الهارب، بالإضافة إلى تجميع جميع
المنازعات القضائيه التى كان حسين سالم طرفاً فيها، سواء التى تم إحالتها
للمحاكم أو التى صدرت فيها أحكام أو التى تباشر النيابة التحقيق فيها،
لتقدير قيمة المخالفات والإعتداءات والجرائم التى ارتكبها حسين سالم،
وصولاً لشكل التسوية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد
قدر من الأموال يتناسب مع هذا العدوان.

وأوضح أن أوراق الملف تتضمن أيضاً الطلب المقدم من محامى رجل الأعمال
الهارب لإجراء التسوية القضائية فى مختلف المنازعات القانونية المتعلقه
بموكله والمتداولة فى المحاكم، مؤكداً أن محامى حسين سالم أبدى استعداد
موكله لسداد جميع المبالغ المطلوبة منه تمهيداً لانقضاء الدعاوى الجنائية
ضده.