طلبت هيئة الدفاع فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، الاحتفاظ بالحق فى
اتهام شاهدين بالقضية بشهادة الزور، بعدما أدليا بأقوالهما أمام هيئة محكمة
جنح مستأنف الإسماعيلية.

وسجل المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، طلب هيئة الدفاع، وأمر قوة أمن
المحكمة تأمين الشاهدين، خالد صلاح عبد الرحيم، ومحمد عبدالعليم جاد
الشرقاوى، حتى خروجهما من حدود محافظة الإسماعيلية.

وأثار شك هيئة الدفاع فى أن الشاهد الأول، خالد صلاح عبدالرحيم، قد ذكر أنه
كان مسجونا على ذمة قضية نصب وذمة مالية "شيك"، بالإضافة إلى أنه لم يقدم
للمحكمة ما يثبت أنه كان مسجونا فى وادى النطرون فى هذه الفترة، ولكنه وعد
بتقديم أوراق تثبت شهادته إذا استدعته المحكمة فى جلسة قادمة.

وتشابهت أقوال الشاهدين فى ظروف خروجهم من السجن بالطريقة ذاتها، وقالا
إنهما لم يشاهدا أى آثار لاقتحام السجن يوم 29 يناير 2011، واكتشفا فتح
الأبواب من خلال أحد الأشخاص يرتدى جلبابا، دخل عنابر السجن يسأل عن أحد
السجناء.

وقال الشاهد الأول: "فى منتصف ليل يوم 28، سمعنا دوى خمس طلقات نارية تتردد
داخل السجن، وشممنا غاز مسيل للدموع، ولكنه لم يؤثر فينا، واستطعنا الخروج
بعدها عبر البوابات حتى الطريق الصحراوى".

وأضاف: "لم أرى آثار للعنف على الأبواب أو وجود للشرطة فى محيط السجن،
وقررت تسليم نفسى إلى أقرب نقطة عسكرية قبل منطقة غرب القاهرة، على بعد 20
كيلو متر من السجن، ووصلت إليها بواسطة سيارة ربع نقل، وفى الطريق وجدنا
إطلاق نار كثيف بين شرطة ترتدى ملابس مدنية مع أشخاص آخرين، وسقط قتلى لم
استطع عددهم.