- 2 مليون ونصف فارق أسعار بـ"الخسارة فى شراء وبيع اللاعبين.. دون سند"

- 55 ألف جنيه لـ أبو كونية نسبة مشاركة.. ولم يشارك

- معسكر عبد الرسول السويسرى تكلف 136 ألف دون فواتير

- سكن العراقى عماد.. والشرط الجزائى ضد دار المعارف كلف الأبيض 1.5 مليون أخرى

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يرصد
أهم الملاحظات على الحركة المالية والمخزنية والحسابات الختامية لنادى
الزمالك عن العام المالى 2010/2011، والذى تم الانتهاء منه بتاريخ 7 مارس
الماضى وتم إرسال نسخة منه إلى الزمالك للإطلاع عليه والرد على كافة
الملاحظات ويعد هذا هو التقرير الأخير لم يصدر بعده وجاءت أبرز المخالفات
اتهام مسئولى النادى بالتلاعب بالميزانية والحسابات الختامية المنتهية فى
30/6/2011 وجاء بالتقرير أن مسئولى الزمالك قاموا بإخفاء حقيقة الموقف
المالى للنادى وبالتالى عدم الإفصاح عن المركز المالى للميزانية واتهم
تقرير المركز للمحاسبات مسئولى الأبيض بأنهم غيروا السياسات المتبعة فى
إثبات الإيرادات والمصروفات وهذا ما وصفه التقرير بأنه ساعد على عدم إظهار
العجز الحقيقى الذى تتكبده خزائن الزمالك، حيث تم التلاعب فى قيد التسوية
والدفاتر المحاسبية مثل: تغيير السياسة المحاسبية المتبعة فى إثبات
الإيرادات حيث كان يتعين إثبات الإيرادات طبقاً لمبدأ الأساس النقدى مما
يستلزم إثبات تلك الإيرادات تحت مسمى حسابات دائنة أخرى لا يتم احتسابه
كإيرادات متنوعة تندرج بقائمة الدخل.

تقرير الجهاز جاء فيه، أن هذا النهج المحاسبى المخالف اعتبر جميع الإيرادات
فى قائمة الدخل مما يقلل العجز الحقيقى حتى يتم إخفاء حقيقة عجز الزمالك
المالى كما جاء بالتقرير المحاسبى الذى أكد أن ما حدث مخالفة جسيمة خاصة،
وأنها قيدت فى حساب سنة مالية جديدة دخلاً سنة سابقة.. مثل الإيجارات سواء
استاد القاهرة أو إقفال حساب النشاط الاجتماعى بإيرادات النشاط الاجتماعى
وكذلك مديونية للنادى الأوليمبى وكل هذا حتى تصبح التسوية "صفر" بالمقارنة
بالعام الماضى.

الأرقام تتحدث عن قيد يتعدى الملايين رأى مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات
أن وجودها بهذه الطريقة المحاسبية يعد إمعاناً فى إخفاء خراب الخزانة
البيضاء.

أما باقى المخالفات التى تضمنها التقرير، تضمنت بعض المخالفات الإدارية فى
الصرف والخاصة بفريق الكرة حيث تم اعتبار مرتبات جهاز حسام حسن يحمل مخالفة
إدارية بينما لم يتقاض هذا الجهاز أى مبالغ خارج العقود ويبدو أن الإدارة
المالية الزملكاوية حاولت الدفع بجهاز غادر النادى ولم يعد يملك حق الرد،
وأنه باعتبار أن الميزانية ستمر، حيث لم يقدم مسئولو الزمالك ما يفيد تقاضى
أيا من أفراد الجهاز لأى مبالغ بخلاف مرتباتهم وهى أزمة أخرى ربما تنفجر
قريباً، بعدما يصل للجهاز أنه استخدم لإخفاء شرعية على مصروفات يعتبرها
الجهاز المركزى غير شرعية ولعل مسئولى الجهاز فى محضر المناقشة كانوا أكثر
دقة رافضين فكرة معاودة الإدارة البيضاء سؤال الجهاز، لأنه لا يوجد توقيع
كما ذكر التقرير على أى أرقام مالية بخلاف الرواتب.

رصد تقرير المحاسبات صرف 54 ألف و450 جنيه للإيفوارى أبو كونية لاعب الفريق
السابق دون وجه حق عبارة عن نسبة مشاركة اللاعب فى المباريات والبالغة 25%
من قيمة عقده رغم عدم وصوله لنسبة المشاركة التى وافق عليها مجلس الإدارة
بجلسته رقم "18" يوم 25/10/2007 والتى تقضى بصرف المبلغ فى حالة مشاركة
اللاعب فى 80% من المباريات وأبو كونية شارك فى 72.8% فقط من المباريات
لذلك لا يستحق المبلغ المذكور وأوضح الزمالك أنه سيتم الرجوع للاتحاد
الدولى لمطالبة اللاعب برد المبلغ وأوصى تقرير الجهاز المركزى بالتحقيق فى
هذا الشأن والعمل على رد تلك المبالغ ومحاسبة المسئولين فيما يثبت من
مخالفة.

وذكر التقرير صرف 16 ألف جنيه للعراقى عماد محمد مهاجم الفريق السابق دون
وجه حق عبارة عن قيمة بدل سكن شهرى ديسمبر ويناير 2011 رغم صدور قرار مجلس
إدارة فى 24/11/2010 بإعارة اللاعب وأفاد مسئولو الزمالك بأنه سيتم خصم
المبلغ من مستحقات اللاعب لدى النادى والمتمثلة فى الـ 25% الأخيرة وأوصى
التقرير بالتحقيق فى هذا الشأن ومحاسبة المسئولين ورد المبالغ للنادى
وموافقة الجهاز المركزى بما يتم خصمه من مستحقات للاعب والإفادة.

وتضمن التقرير إهدار مسئولى الزمالك مليونى و570 ألف و208 جنيه نتيجة بعدما
تبين من الفحص قيام النادى باحتساب القيمة الشرائية للاعبى الفريق الأول
كأصول الميزانية وليس كمصروف مباشر ويتم إهلاك تلك القيمة تدريجيا على عدد
السنين المدرجة بعقد اللاعب وتبين إهدار النادى المبلغ المذكور نتيجة بيع
اللاعبين بأقل من التكلفة التى تكبدها النادى للشراء ومن أمثال هؤلاء
اللاعبين أحمد فتحى بوجى الذى انضم للزمالك من نادى القناة مقابل مليون
و600 ألف جنيه وتم بيعه بـ 550 ألف جنيه ليخسر النادى مليون و50 ألف جنيه.

وذكر التقرير صرف مبالغ لأشخاص دون وجود مستندات للصرف أو صفة تعاقدية مما
أدى لإهدار أموال النادى، وأوضح التقرير صرف شيك بقيمة 17 ألف يورو يوم
31/7/2010 – بما يوازى فى تاريخه 136 ألف جنيه – لشخص يدعى محمد عبد الرسول
السيسى وتبين قيام الفريق الكروى بمعسكر إعداد لمدة 5 أيام فى سويسرا أو
ألمانيا تتحمله وكالة الأهرام للإعلان وفقاً لعقد رعايتها للنادى، ولكن تم
طلب زيادة فترة المعسكر 5 أيام عن الفترة التى تتحملها الوكالة ووافق مجلس
الإدارة على الميزانية التقديرية بمبلغ 40 ألف يورو وذكر الزمالك أن المبلغ
المذكور تم دفعه لصالح الشركة المنفذة للمعسكر لكن دون تقديم مستندات دالة
على ذلك أو العقد المبرم بين النادى والشركة وأسباب استخراج الشيك باسم
الشخص سالف الذكر وهو الأمر الذى يدل على التدليس والتلاعب بأموال النادى
وبسؤال مسئولى النادى تم التأكيد على إحضار المستندات الدالة على صرف
المبلغ وأوصى الجهاز المركزى بتحديد المسئولية فى صرف تلك المبالغ بدون
مستندات وإحضار صورة منها.

وتضمن التقرير بعض المخالفات التى شابت احتفال نادى الزمالك بمرور مائة عام
على تأسيسه منها قيام النادى بصرف 48 ألف جنيه للمهندس خالد محمود عبد
العزيز ممثلاً للمجموعة الاستشارية التى أعدت كراسة الشروط والمواصفات
الخاصة باحتفالية النادى كأتعاب نظير إعداد الكراسة وعند مطالبة مسئولى
النادى بتقديم المستندات الدالة على ذلك تم تقديم كراسة شروط تمت بواسطة
إدارة المشتريات بالنادى وغير مكتملة بدون عرض مالى أو ثمن الكراسة وهو
الأمر الذى يوضح إهدار أموال النادى وأفاد الزمالك بأن المكتب الاستشارى
قام بتعديل كراسة الشروط المعدة بمعرفة إدارة المشتريات بالنادى بما يتناسب
مع حجم المئوية وأوصى الجهاز المركزى بتشكيل لجنة من الجهة الإدارية
المركزية لتحديد مدى ما تم تنفيذه بمعرفة المكتب الاستشارى ومدى تناسب ذلك
مع القيمة المسددة.

وتضمن التقرير وجود مخالفة على الزمالك لعدم مطالبة مؤسسة دار المعارف
بالشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المبرم بين النادى والمؤسسة لإقامة
الاحتفالات المئوية والبالغ مليون ونصف المليون جنيه لعدم التزام دار
المعارف ببنود التعاقد وفسخه مما يلزمها بسداد مليون جنيه لعدم تنظيم
مباراة كرة قدم مع أحد الفرق الأوروبية ونصف مليون جنيه لعدم تنظيم حفل
تكريم رموز النادى، وأوضح مسئولو الزمالك بأنه سيتم الرجوع للجنة المسئولة
عن المئوية للإفادة وأوصى الجهاز المركزى بضرورة مطالبة دار المعارف بالشرط
الجزائى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمن التقرير مخالفة أخرى لإسناد تنظيم مباراة ودية بين الزمالك
وأتليتكو مدريد الإسبانى إلى شركة فالكون جروب بالأمر المباشر مقابل 150
ألف دولار للنادى مما يوضح مخالفة مسئولى النادى للوائح والقوانين والتسبب
فى إهدار أرباح متوقعة وأفاد مسئولو الزمالك بأنه سيتم الرجوع للجنة
المسئولة عن المئوية للإفادة وأوصى الجهاز المركزى بالتحقيق فى هذا الأمر
ومحاسبة المسئولين.

وتضمن التقرير قبول مسئولى النادى أموال وتبرعات دون الحصول على إذن من
الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للمادة رقم "10" من القرار الوزارى 1173
الخاص بالنظام المالى الموحد للأندية منها على سبيل المثال 100 ألف جنيه من
المستشار مرتضى منصور و100 ألف جنيه من السيد مجدى يعقوب نصيف و10 آلاف
و122 جنيه تبرع من السعودية من مصدر غير معلوم و59 ألف و132 جنيه حملة
تبرعات للنادى غير معلومة المصدر وأفاد الزمالك بأنه تم إبلاغ الجهة
الإدارية بمحضر مجلس الإدارة ولم يتم الاعتراض عليها مما يعتبر موافقة
ضمنية وأوصى الجهاز المركزى بضرورة الالتزام بالأحكام والقوانين وحصر كافة
التبرعات وأخذ الموافقة الصريحة للجهة المختصة.

وشمل التقرير قيام مسئولى النادى بصرف مبالغ بعقود رعاية لا يتم الاستفادة
منها للاعبين بخلاف العقد المبرم مع النادى حيث تبين من الفحص قيام النادى
بإبرام عقد مع اللاعب محمد عبد المنعم محمد لاعب فريق الكرة الطائرة لمدة
ثلاثة مواسم بالإضافة إلى عقد رعاية بمبلغ 150 ألف جنيه، وتم بالفعل صرف
عقد الرعاية مما يعد إهدار مال عام وأفاد الزمالك بأنه سيتم الرجوع
لمستحقات اللاعب وخصم تلك المبالغ وأوصى الجهاز المركزى بضرورة الحصول على
كافة عقود الرعاية المبرمة مع لاعبى الفرق الرياضية وإجراء التحقيقات
اللازمة فى هذا الشأن.