قال جميل سعيد محامى رشيد محمد رشيد، آخر وزراء التجارة والصناعة فى نظام
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك اليوم الاثنين، إن النائب العام طلعت عبد
الله سينظر غدا الثلاثاء، فى بلاغ تقدم به موكله، ضد أحمد عز، أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطنى المنحل، يتهمه فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال
العام بالحصول على تراخيص للحديد خلال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك
بالمخالفة للقانون.

وأضاف سعيد "نتوقع أن يحيل النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة
للتحقيق فيه"، مشيرا إلى أنه "إذا حصل موكلى على البراءة فى قضية تراخيص
الحديد يمكنه أن يعود إلى مصر وممارسة حياته بشكل طبيعى، دون تدخل وسطاء فى
المصالحات، ليست لديه أية قضايا أخرى يواجهها".

ويواجه رشيد محمد رشيد حكما قضائيا غيابيا بالسجن 15 عاما وغرامة مالية
قدرها 1.4 مليار جنيه (تعادل 202 مليون دولار) فيما يعرف إعلاميا بقضية
تراخيص الحديد، المتهم فيها أيضا أحمد عز أكبر منتج للحديد فى مصر وعمرو
عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق والذى تم الحكم عليهما أيضا بالسجن
المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه، ووافق القضاء على
إعادة المحاكمة فى القضية، التى تحدد النظر فيها فى الثانى من يونيه
المقبل.

وحصل "عز" على رخصتين لتصنيع الحديد لصالح شركتى "عز الدخيلة" و"عز للصلب
المسطح"، دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التى تقضى أن يكون
منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية وبمقابل يصل إلى مئات الملايين من
الجنيهات.

وتمتلك "حديد عز" حاليا أربعة مصانع فى السادات والعاشر من رمضان بشرق
القاهرة والسويس والدخيلة بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد
تسليح وصلب مسطح.

وسوى رشيد قضيتين فى وقت سابق بعد رده 11 مليون جنيه (تعادل 1.6 مليون
دولار)، بعد أن حصلت شركاته على دعم حكومى للصادرات أثناء توليه مسئولية
الوزارة.

وسبق أن أحال رشيد، وقت شغله منصب وزير التجارة والصناعة عام 2008، بلاغا
من نائب البرلمان السابق، مصطفى بكرى ضد مجموعة شركات "حديد عز"، إلى جهاز
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لفحصه وإبداء الرأى، بعد أن
تجاوز سعر طن الحديد 8 آلاف جنيه آنذاك، بزيادة 100% عما كان عليه عام
2005.